محكمة يابانية تأمر بحل كنيسة التوحيد
أمر محكمة يابانية بحل كنيسة التوحيد، وأول إدانة قضائية لها على الإطلاق
الأهمية التاريخية لتأييد محكمة طوكيو العليا للحل وتجريدها من صفة الشخصية الاعتبارية الدينيةأنزلت محكمة يابانية أخيرًا مطرقتها على كنيسة التوحيد.
ففي 4 مارس 2026 أيدت محكمة طوكيو العليا
أمر الحل ضد اتحاد العائلات من أجل السلام والتوحيد العالميين (كنيسة التوحيد سابقًا).
وكان سبب الحكم واضحًا: 40 عامًا من الاستغلال.
وجدت المحكمة أنه منذ الثمانينيات
حرّضت كنيسة التوحيد وضغطت على
أكثر من 1,500 مؤمن لتقديم تبرعات كبيرة،
متسببة في أضرار بنحو 20.4 مليار ين.
وبهذا الحكم فقدت كنيسة التوحيد
فورًا صفتها شخصيةً اعتبارية دينية،
ودخلت أصول تزيد على نحو 118.1 مليار ين إجراءات التصفية.
هذه أول مرة في تاريخ اليابان
تُحل فيها شخصية اعتبارية دينية
على أساس أفعال ضارة بموجب القانون المدني.
فما الخطأ في كنيسة التوحيد؟
الاستغلال المالي عبر "المبيعات الروحية" وتسويق الخوف
تبرعات كبيرة مفروضة على المؤمنين، والخلفية الجذرية لإطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبيأولًا، كان المال.
باسم "المبيعات الروحية"
زرعت الخوف في المؤمنين
وضغطت عليهم لتقديم تبرعات كبيرة وشراء سلع.
كانت هناك عائلات سلّمت كل مكافأة تقاعدها
وانتهى بها الأمر غارقة في الديون.
والرجل الذي قتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عام 2022 قال أيضًا:
"دُمّرت عائلتي بسبب تبرعات أمي الضخمة."
تدمير الأسر بسبب الأعراس الجماعية والولاء المتمحور حول الجماعة
حياة عادية انهارت لأن الولاء للجماعة وُضع فوق العلاقات الأسريةثانيًا، كانت العائلة.
عبر حفلات الزفاف الجماعية،
جعلت كنيسة التوحيد المنظمة تقرر أزواج أعضائها،
وطالبت بالولاء للجماعة فوق العائلة.
ونتيجة لذلك تفككت عائلات كثيرة.
كشف روابط سرية مع السلطة السياسية
نفوذ الجماعة الواصل إلى عمق الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، والتداعيات الاجتماعيةثالثًا، كانت روابطها بالسياسة.
تبيّن أنه من بين 381 نائبًا من الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني،
كان لـ179 نوع من الاتصال بكنيسة التوحيد.