160 ألف وون شهريًا من الدخل الوطني للذكاء الاصطناعي؟ ممكن تمامًا؟
يقترب عصر يقوم فيه الذكاء الاصطناعي والروبوتات بعمل البشر. كثيرون يخشون هذا التغيير. يقولون إن الوظائف ستقلّ، وإن الثروة ستتركز في أيدي قلة.
لكن التغيير نفسه قد يكون فرصة. بشرط أن يكون مالك المال الذي يجنيه الذكاء الاصطناعي والروبوتات هو الشعب.
يمكن تلخيص اقتراحي في أربع نقاط.
أولًا، كلما ازدادت أرباح شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى ازدادت ضرائبها.
ثانيًا، تُنشأ بتلك الضرائب شركة تصدير مستقلة يملكها الشعب.
ثالثًا، يُعهد بالإنتاج والتشغيل إلى شركات متخصصة، ويُجنى المال من الخارج.
رابعًا، يُعاد استثمار تلك الأرباح وتوزَّع على الشعب كأرباح أسهم.
ليس توزيع الضرائب، بل تحويل الضرائب إلى أصول للشعب. هذا هو جوهر هذا الاقتراح.
تُنشأ شركة مملوكة للشعب، شيء مثل "المؤسسة الوطنية للصناعة". وتعود الحصص الأساسية لهذه الشركة إلى جميع المواطنين بالتساوي وبشكل مشترك.
تعمل هذه الشركة في التصدير في المجالات التي تتفوق فيها كوريا.
تصدير أشباه الموصلات والذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي
تشغيل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الخارج
تصدير خدمات الحوسبة للذكاء الاصطناعي
بنية مراكز البيانات التحتية مثل الطاقة والتبريد
تصدير الذكاء الاصطناعي الصناعي والروبوتات
لا تحتاج الدولة إلى تطوير كل التقنيات بنفسها. يُعهد بالإنتاج والتشغيل التقني إلى الشركات المتخصصة الأكثر كفاءة فيه.
الملكية للشعب، والتشغيل للخبراء.
خطوط الإنتاج ومراكز البيانات، وعقود التصدير باسم المؤسسة، وحقوق الإيرادات المنصوص عليها في عقود التعهيد. هذه هي أساس حصة الشعب.
جوهر المال الذي يجعل الشعب مالكًا هو الضرائب التي تدفعها شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى. يُقتطع جزء من أرباح الشركات الكبرى التي تجني أرباحًا ضخمة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة كضريبة، ويُستثمر هذا المال في المؤسسة الوطنية للصناعة. وتصبح هذه المساهمة الحصص الأساسية التي تعود بالتساوي إلى جميع المواطنين.
هذا الرأسمال ليس مالًا مجانيًا. إنه ملك مشترك للشعب. وإذا فشل المشروع، فالشعب هو من يتحمل الخسارة في النهاية. لذلك يجب التحقق بدقة من جدوى المشروع قبل الاستثمار، وتحديد سقوف الاستثمار ومعايير إدارة الخسائر مسبقًا. كما يجب تحديد نسبة الضريبة بحذر، عند مستوى لا يضر باستثمار الشركات وقدرتها التنافسية.
يمكن أن تُعرض على المواطنين الراغبين في المساهمة أكثر حصص استثمارية منفصلة. لكن الحصص الأساسية التي يملكها جميع المواطنين بالتساوي، والحصص الاستثمارية لمن دفعوا أكثر، تُحدد حقوقها ومعايير أرباحها بشكل منفصل. عندها فقط لا يهتز مبدأ "الجميع ملاك متساوون".
لا يُستخدم المال المقترض إلا عند الحاجة إلى مبالغ كبيرة دفعة واحدة، كمراكز البيانات أو منشآت الإنتاج. فقروض التمويل الحكومي وسندات المشاريع لا تجعل الشعب مالكًا. إنها ديون يجب سداد أصلها وفوائدها من إيرادات المشروع. لذلك يُقصر الدين على تمويل المنشآت، ويُبنى أساس الملكية من خلال المساهمة في رأس المال.
إذا تولّت شركة دفعت الضرائب أعمال المؤسسة الوطنية للصناعة، فقد يثور جدل حول المحاباة. لذلك يُوضَّح المبدأ.
الشركة المتعاقدة لا تفوز بالعقد لأنها دفعت الضرائب. تتنافس الشركات التي تمتلك التقنية والسعر والقدرة التشغيلية، ومنها سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، وفق معايير معلنة، وتختار المؤسسة الوطنية للصناعة المشغّل الأكثر كفاءة. دفع الضرائب والفوز بالعقود منفصلان فصلًا صارمًا.
تُضمن للشركات المختارة تكاليف تشغيل وأرباح عادلة، لكن الأداء والمسؤولية يُربطان معًا في العقد. ويُكشف للشعب هيكل الملكية والأرباح والخسائر ومضمون عقود التعهيد بالكامل. فالمالك الذي يستطيع رؤية الدفاتر هو وحده المالك الحقيقي.
ولا يختفي الخطر بمجرد تفويض التشغيل. استخدام تقنيات مجرّبة قد يخفف عبء تطوير التقنية، لكن الاستثمار في منشآت جديدة، وإيجاد أسواق في الخارج، وتكاليف الكهرباء، وتقلبات أسعار المنتجات تبقى مخاطر تجارية يجب أن تتحملها المؤسسة الوطنية للصناعة.
أولًا، لنوضح ما هو "صندوق الأرباح". ليس المبيعات ولا الربح التشغيلي. إنه المال الذي يُقرَّر فعلًا توزيعه بعد دفع جميع تكاليف التشغيل ورسوم التعهيد والفوائد والضرائب، وبعد اقتطاع إعادة الاستثمار واحتياطيات الأزمات.
يملك جميع المواطنين الحصص الأساسية بشكل مشترك. لكن الأرباح الأولى يمكن أن تُدفع أولًا لأدنى 30% دخلًا، بهدف إعادة توزيع الدخل. وهذا ليس تمييزًا في الملكية، بل توزيع عوائد الأصول المشتركة للشعب أولًا على الفئات المحتاجة. ومع نمو الأرباح، يبدأ توزيع أرباح أساسية لجميع المواطنين، وتُضاف أرباح إضافية لأدنى 30%.
لنفترض أن عدد السكان نحو 51.7 مليون نسمة، وأن الأرباح تُدفع أولًا لأدنى 30%، أي نحو 15.5 مليون شخص. بحسب صندوق الأرباح السنوي، يكون نصيب الفرد كالتالي.
1 تريليون وون ← نحو 5,400 وون شهريًا
5 تريليونات وون ← نحو 27,000 وون شهريًا
10 تريليونات وون ← نحو 54,000 وون شهريًا
20 تريليون وون ← نحو 108,000 وون شهريًا
30 تريليون وون ← نحو 161,000 وون شهريًا
لإعطاء أدنى 30% مبلغ 100 ألف وون شهريًا، يلزم صندوق أرباح فعلي بنحو 18.6 تريليون وون سنويًا، ولإعطائهم 300 ألف وون يلزم نحو 55.8 تريليون وون.
من الصعب تحقيق أرباح بهذا الحجم منذ البداية. فبناء المنشآت وكسب عملاء في الخارج يستغرق وقتًا. لكن كلما ترسخت المشاريع واحدًا تلو الآخر، كبرت الأرباح وازداد عدد المستفيدين. بنية تبدأ صغيرة لكنها تنمو باطّراد، هذه هي قوة هذا الاقتراح.
استخدام الضرائب في التحويلات الفورية ضروري أيضًا. فالدعم النقدي لذوي الدخل المحدود يثبّت حياتهم ويسهم في الاقتصاد من خلال الاستهلاك.
لكن إذا استُثمر جزء منه في مشاريع منتجة، يمكن تجاوز الإنفاق لمرة واحدة وتكوين أصول مشتركة للشعب تواصل توليد العوائد في المستقبل. وبالطبع فإن قيمة هذه الأصول تتوقف على نجاح المشاريع أو فشلها.
لذلك لا تُوزَّع الأرباح كلها. يُعاد استثمار جزء منها في توسيع المنشآت وتطوير التقنية، ويُدّخر جزء آخر للسنوات الصعبة. عندها فقط لا تنقطع الأرباح وتواصل الشركة النمو.
في عصر الذكاء الاصطناعي سيصبح من الصعب على نحو متزايد حماية حياتنا بدخل العمل وحده. وإن كان الأمر كذلك، فيجب أن يصبح الشعب أيضًا مالكًا للثروة التي يصنعها الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
لا شعبًا يقف عند دفع الضرائب ودعم الشركات، بل بلدًا تجني فيه شركة أنا مالكها المال في أنحاء العالم وتعيد أرباحها إليّ وإلى جيراني.
ليس توزيع الضرائب، بل تحويل الضرائب إلى أصول للشعب.
إذا كان الذكاء الاصطناعي يقوم بعملنا، فإن المال الذي يجنيه يجب أن يكون نصيبنا. وتقريب ذلك اليوم يتوقف على المشاريع التي سنبدؤها.
اقرأ النص الأصلي (بالكورية) →
لكن التغيير نفسه قد يكون فرصة. بشرط أن يكون مالك المال الذي يجنيه الذكاء الاصطناعي والروبوتات هو الشعب.
يمكن تلخيص اقتراحي في أربع نقاط.
أولًا، كلما ازدادت أرباح شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى ازدادت ضرائبها.
ثانيًا، تُنشأ بتلك الضرائب شركة تصدير مستقلة يملكها الشعب.
ثالثًا، يُعهد بالإنتاج والتشغيل إلى شركات متخصصة، ويُجنى المال من الخارج.
رابعًا، يُعاد استثمار تلك الأرباح وتوزَّع على الشعب كأرباح أسهم.
ليس توزيع الضرائب، بل تحويل الضرائب إلى أصول للشعب. هذا هو جوهر هذا الاقتراح.
1. شركة تصدير يملكها الشعب
تُنشأ شركة مملوكة للشعب، شيء مثل "المؤسسة الوطنية للصناعة". وتعود الحصص الأساسية لهذه الشركة إلى جميع المواطنين بالتساوي وبشكل مشترك.
تعمل هذه الشركة في التصدير في المجالات التي تتفوق فيها كوريا.
تصدير أشباه الموصلات والذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي
تشغيل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الخارج
تصدير خدمات الحوسبة للذكاء الاصطناعي
بنية مراكز البيانات التحتية مثل الطاقة والتبريد
تصدير الذكاء الاصطناعي الصناعي والروبوتات
لا تحتاج الدولة إلى تطوير كل التقنيات بنفسها. يُعهد بالإنتاج والتشغيل التقني إلى الشركات المتخصصة الأكثر كفاءة فيه.
الملكية للشعب، والتشغيل للخبراء.
خطوط الإنتاج ومراكز البيانات، وعقود التصدير باسم المؤسسة، وحقوق الإيرادات المنصوص عليها في عقود التعهيد. هذه هي أساس حصة الشعب.
2. من أين يأتي المال للبدء؟
جوهر المال الذي يجعل الشعب مالكًا هو الضرائب التي تدفعها شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى. يُقتطع جزء من أرباح الشركات الكبرى التي تجني أرباحًا ضخمة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة كضريبة، ويُستثمر هذا المال في المؤسسة الوطنية للصناعة. وتصبح هذه المساهمة الحصص الأساسية التي تعود بالتساوي إلى جميع المواطنين.
هذا الرأسمال ليس مالًا مجانيًا. إنه ملك مشترك للشعب. وإذا فشل المشروع، فالشعب هو من يتحمل الخسارة في النهاية. لذلك يجب التحقق بدقة من جدوى المشروع قبل الاستثمار، وتحديد سقوف الاستثمار ومعايير إدارة الخسائر مسبقًا. كما يجب تحديد نسبة الضريبة بحذر، عند مستوى لا يضر باستثمار الشركات وقدرتها التنافسية.
يمكن أن تُعرض على المواطنين الراغبين في المساهمة أكثر حصص استثمارية منفصلة. لكن الحصص الأساسية التي يملكها جميع المواطنين بالتساوي، والحصص الاستثمارية لمن دفعوا أكثر، تُحدد حقوقها ومعايير أرباحها بشكل منفصل. عندها فقط لا يهتز مبدأ "الجميع ملاك متساوون".
لا يُستخدم المال المقترض إلا عند الحاجة إلى مبالغ كبيرة دفعة واحدة، كمراكز البيانات أو منشآت الإنتاج. فقروض التمويل الحكومي وسندات المشاريع لا تجعل الشعب مالكًا. إنها ديون يجب سداد أصلها وفوائدها من إيرادات المشروع. لذلك يُقصر الدين على تمويل المنشآت، ويُبنى أساس الملكية من خلال المساهمة في رأس المال.
3. الفصل الصارم بين دفع الضرائب والفوز بالعقود
إذا تولّت شركة دفعت الضرائب أعمال المؤسسة الوطنية للصناعة، فقد يثور جدل حول المحاباة. لذلك يُوضَّح المبدأ.
الشركة المتعاقدة لا تفوز بالعقد لأنها دفعت الضرائب. تتنافس الشركات التي تمتلك التقنية والسعر والقدرة التشغيلية، ومنها سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، وفق معايير معلنة، وتختار المؤسسة الوطنية للصناعة المشغّل الأكثر كفاءة. دفع الضرائب والفوز بالعقود منفصلان فصلًا صارمًا.
تُضمن للشركات المختارة تكاليف تشغيل وأرباح عادلة، لكن الأداء والمسؤولية يُربطان معًا في العقد. ويُكشف للشعب هيكل الملكية والأرباح والخسائر ومضمون عقود التعهيد بالكامل. فالمالك الذي يستطيع رؤية الدفاتر هو وحده المالك الحقيقي.
ولا يختفي الخطر بمجرد تفويض التشغيل. استخدام تقنيات مجرّبة قد يخفف عبء تطوير التقنية، لكن الاستثمار في منشآت جديدة، وإيجاد أسواق في الخارج، وتكاليف الكهرباء، وتقلبات أسعار المنتجات تبقى مخاطر تجارية يجب أن تتحملها المؤسسة الوطنية للصناعة.
4. كيف تُقسَّم الأرباح؟
أولًا، لنوضح ما هو "صندوق الأرباح". ليس المبيعات ولا الربح التشغيلي. إنه المال الذي يُقرَّر فعلًا توزيعه بعد دفع جميع تكاليف التشغيل ورسوم التعهيد والفوائد والضرائب، وبعد اقتطاع إعادة الاستثمار واحتياطيات الأزمات.
يملك جميع المواطنين الحصص الأساسية بشكل مشترك. لكن الأرباح الأولى يمكن أن تُدفع أولًا لأدنى 30% دخلًا، بهدف إعادة توزيع الدخل. وهذا ليس تمييزًا في الملكية، بل توزيع عوائد الأصول المشتركة للشعب أولًا على الفئات المحتاجة. ومع نمو الأرباح، يبدأ توزيع أرباح أساسية لجميع المواطنين، وتُضاف أرباح إضافية لأدنى 30%.
لنفترض أن عدد السكان نحو 51.7 مليون نسمة، وأن الأرباح تُدفع أولًا لأدنى 30%، أي نحو 15.5 مليون شخص. بحسب صندوق الأرباح السنوي، يكون نصيب الفرد كالتالي.
1 تريليون وون ← نحو 5,400 وون شهريًا
5 تريليونات وون ← نحو 27,000 وون شهريًا
10 تريليونات وون ← نحو 54,000 وون شهريًا
20 تريليون وون ← نحو 108,000 وون شهريًا
30 تريليون وون ← نحو 161,000 وون شهريًا
لإعطاء أدنى 30% مبلغ 100 ألف وون شهريًا، يلزم صندوق أرباح فعلي بنحو 18.6 تريليون وون سنويًا، ولإعطائهم 300 ألف وون يلزم نحو 55.8 تريليون وون.
من الصعب تحقيق أرباح بهذا الحجم منذ البداية. فبناء المنشآت وكسب عملاء في الخارج يستغرق وقتًا. لكن كلما ترسخت المشاريع واحدًا تلو الآخر، كبرت الأرباح وازداد عدد المستفيدين. بنية تبدأ صغيرة لكنها تنمو باطّراد، هذه هي قوة هذا الاقتراح.
5. أبعد من الإنفاق لمرة واحدة، نحو أصول تواصل الكسب
استخدام الضرائب في التحويلات الفورية ضروري أيضًا. فالدعم النقدي لذوي الدخل المحدود يثبّت حياتهم ويسهم في الاقتصاد من خلال الاستهلاك.
لكن إذا استُثمر جزء منه في مشاريع منتجة، يمكن تجاوز الإنفاق لمرة واحدة وتكوين أصول مشتركة للشعب تواصل توليد العوائد في المستقبل. وبالطبع فإن قيمة هذه الأصول تتوقف على نجاح المشاريع أو فشلها.
لذلك لا تُوزَّع الأرباح كلها. يُعاد استثمار جزء منها في توسيع المنشآت وتطوير التقنية، ويُدّخر جزء آخر للسنوات الصعبة. عندها فقط لا تنقطع الأرباح وتواصل الشركة النمو.
ختامًا: في عصر الذكاء الاصطناعي، يمكننا جميعًا أن نكون ملاكًا
في عصر الذكاء الاصطناعي سيصبح من الصعب على نحو متزايد حماية حياتنا بدخل العمل وحده. وإن كان الأمر كذلك، فيجب أن يصبح الشعب أيضًا مالكًا للثروة التي يصنعها الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
لا شعبًا يقف عند دفع الضرائب ودعم الشركات، بل بلدًا تجني فيه شركة أنا مالكها المال في أنحاء العالم وتعيد أرباحها إليّ وإلى جيراني.
ليس توزيع الضرائب، بل تحويل الضرائب إلى أصول للشعب.
إذا كان الذكاء الاصطناعي يقوم بعملنا، فإن المال الذي يجنيه يجب أن يكون نصيبنا. وتقريب ذلك اليوم يتوقف على المشاريع التي سنبدؤها.