ماهی ۱۶۰ هزار وون از درآمد ملی هوش مصنوعی؟ کاملاً شدنی؟
دورانی در راه است که هوش مصنوعی و رباتها کار انسانها را انجام میدهند. بسیاری از این تغییر میترسند. میگویند شغلها کم میشود و ثروت فقط به دست عدهای اندک میرسد.
اما همین تغییر میتواند فرصت هم باشد. به شرط آنکه صاحب پولی که هوش مصنوعی و رباتها درمیآورند، مردم باشند.
پیشنهاد من در چهار بند خلاصه میشود.
اول، وقتی سود شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی بیشتر شود، مالیاتشان هم بیشتر میشود.
دوم، با آن مالیات یک شرکت صادراتی جداگانه که مالکش مردماند تأسیس میشود.
سوم، تولید و بهرهبرداری به شرکتهای تخصصی سپرده میشود و از خارج پول درآورده میشود.
چهارم، آن سود دوباره سرمایهگذاری میشود و به مردم سود سهام پرداخت میشود.
نه تقسیم مالیات، بلکه ساختن دارایی مردم با مالیات. این هستهٔ این پیشنهاد است.
یک شخصیت حقوقی متعلق به مردم، چیزی مانند «شرکت ملی صنعت»، تأسیس میشود. سهام پایهٔ این شرکت بهطور برابر و مشترک به همهٔ شهروندان تعلق دارد.
این شرکت در حوزههایی که کره در آنها قوی است، کسبوکار صادراتی راه میاندازد.
صادرات نیمهرسانا و حافظهٔ مخصوص هوش مصنوعی
بهرهبرداری از مراکز دادهٔ هوش مصنوعی در خارج
صادرات خدمات پردازش هوش مصنوعی
زیرساخت مراکز داده مانند برق و سرمایش
صادرات هوش مصنوعی صنعتی و ربات
لازم نیست دولت همهٔ فناوریها را خودش توسعه دهد. تولید و بهرهبرداری فنی به شرکتهای تخصصیای سپرده میشود که آن را بهتر از همه انجام میدهند.
مالکیت از آنِ مردم، اداره از آنِ متخصصان.
خطوط تولید و مراکز داده، قراردادهای صادراتی به نام شرکت، و حقوق درآمدی که در قراردادهای واگذاری ذکر شده است. اینها پشتوانهٔ سهم مردم است.
محور پولی که مردم را صاحب میکند، مالیاتی است که شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی میپردازند. بخشی از سود شرکتهای بزرگی که از هوش مصنوعی و خودکارسازی سود کلانی میبرند بهعنوان مالیات گرفته میشود و این پول در شرکت ملی صنعت سرمایهگذاری میشود. این سهم سرمایه به سهام پایهای تبدیل میشود که بهطور برابر به همهٔ شهروندان تعلق دارد.
این سرمایه پول مجانی نیست. دارایی مشترک مردم است. اگر کسبوکار شکست بخورد، زیانش هم در نهایت بر دوش مردم میافتد. بنابراین پیش از سرمایهگذاری باید امکانپذیری کسبوکار بهدقت سنجیده شود و سقف سرمایهگذاری و معیارهای مدیریت زیان از قبل تعیین شود. نرخ مالیات هم باید با احتیاط و در حدی تعیین شود که به سرمایهگذاری و رقابتپذیری شرکتها آسیب نزند.
به شهروندانی که میخواهند سرمایهٔ بیشتری بگذارند، میتوان سهام سرمایهگذاری جداگانه پیشنهاد داد. اما حقوق و معیار سود سهام پایه که همهٔ شهروندان بهطور برابر دارند، و سهام سرمایهگذاری کسانی که پول بیشتری گذاشتهاند، جداگانه تعیین میشود. تنها در این صورت اصل «همه صاحبان برابرند» متزلزل نمیشود.
پول قرضی فقط وقتی به کار میرود که مبلغ کلانی یکجا لازم باشد، مثل مراکز داده یا تأسیسات تولید. وامهای تأمین مالی دولتی یا اوراق قرضهٔ پروژه مردم را صاحب نمیکنند. اینها بدهیهاییاند که اصل و سودشان باید از درآمد کسبوکار پرداخت شود. بنابراین بدهی فقط به تأمین مالی تأسیسات محدود میشود و پایهٔ مالکیت با سرمایهگذاری ساخته میشود.
اگر شرکتی که مالیات داده، کار شرکت ملی صنعت را به دست بگیرد، ممکن است بحث رانت پیش بیاید. پس اصل روشن میشود.
شرکت پیمانکار به این دلیل که مالیات داده، پروژه نمیگیرد. شرکتهایی که فناوری، قیمت و توان اجرایی دارند، از جمله سامسونگ الکترونیکس و اسکی هاینیکس، بر اساس معیارهای شفاف رقابت میکنند و شرکت ملی صنعت کارآمدترین مجری را برمیگزیند. پرداخت مالیات و گرفتن پروژه بهشدت از هم جدا هستند.
به شرکتهای برگزیده هزینهٔ عملیاتی و سود منصفانه تضمین میشود، اما عملکرد و مسئولیت در قرارداد به هم گره میخورد. و ساختار مالکیت، سود و زیان و محتوای قراردادهای واگذاری همگی در برابر مردم افشا میشود. صاحبی که بتواند دفاتر را ببیند، صاحب واقعی است.
سپردن اداره هم ریسک را از بین نمیبرد. استفاده از فناوری آزمودهشده بار توسعهٔ فناوری را کم میکند، اما سرمایهگذاری در تأسیسات جدید، یافتن بازار در خارج، هزینهٔ برق و نوسان قیمت محصولات همچنان ریسکهای تجاریای است که شرکت ملی صنعت باید بر دوش بکشد.
ابتدا روشن کنیم «منبع سود سهام» چیست. نه فروش است و نه سود عملیاتی. پولی است که پس از پرداخت همهٔ هزینههای عملیاتی، کارمزد پیمانکاری، بهره و مالیات، و کنار گذاشتن سرمایهگذاری مجدد و ذخیرهٔ بحران، واقعاً تصمیم گرفته میشود تقسیم شود.
همهٔ شهروندان بهطور مشترک مالک سهام پایهاند. با این حال، سودهای اولیه میتواند به هدف بازتوزیع درآمد ابتدا به ۳۰ درصد کمدرآمدترین افراد پرداخت شود. این تفاوت گذاشتن در مالکیت نیست، بلکه تخصیص زودتر بازده دارایی مشترک مردم به گروههای نیازمند است. وقتی سود بزرگتر شود، سود پایه برای همهٔ شهروندان آغاز میشود و ۳۰ درصد پایین سود اضافی هم میگیرند.
فرض کنیم جمعیت حدود ۵۱٫۷ میلیون نفر است و سود ابتدا به ۳۰ درصد پایین، یعنی حدود ۱۵٫۵ میلیون نفر، داده میشود. بسته به منبع سالانهٔ سود، سهم هر نفر چنین است.
۱ تریلیون وون ← ماهانه حدود ۵٬۴۰۰ وون
۵ تریلیون وون ← ماهانه حدود ۲۷٬۰۰۰ وون
۱۰ تریلیون وون ← ماهانه حدود ۵۴٬۰۰۰ وون
۲۰ تریلیون وون ← ماهانه حدود ۱۰۸٬۰۰۰ وون
۳۰ تریلیون وون ← ماهانه حدود ۱۶۱٬۰۰۰ وون
برای اینکه به ۳۰ درصد پایین ماهانه ۱۰۰ هزار وون داده شود، سالانه حدود ۱۸٫۶ تریلیون وون منبع سود واقعی لازم است و برای ۳۰۰ هزار وون حدود ۵۵٫۸ تریلیون وون.
رسیدن به چنین سودی از همان ابتدا دشوار است. ساختن تأسیسات و یافتن مشتری در خارج زمان میبرد. اما هرچه کسبوکارها یکییکی جا بیفتند، سود بزرگتر میشود و دریافتکنندگان هم بیشتر میشوند. ساختاری که کوچک آغاز میشود اما پیوسته رشد میکند؛ این قدرت این پیشنهاد است.
استفاده از مالیات برای پرداختهای انتقالی فوری هم لازم است. حمایت نقدی از اقشار کمدرآمد زندگیشان را پایدار میکند و از راه مصرف به اقتصاد هم کمک میکند.
اما اگر بخشی از آن در کسبوکارهای مولد سرمایهگذاری شود، میتوان از هزینهٔ یکباره فراتر رفت و دارایی مشترک مردم را ساخت که در آینده هم درآمد ایجاد کند. البته ارزش این دارایی به موفقیت یا شکست کسبوکار بستگی دارد.
برای همین همهٔ سود تقسیم نمیشود. بخشی دوباره در گسترش تأسیسات و توسعهٔ فناوری سرمایهگذاری میشود و بخشی برای سالهای سخت ذخیره میشود. تنها در این صورت سود قطع نمیشود و شرکت هم به رشد ادامه میدهد.
در عصر هوش مصنوعی، حفظ زندگی تنها با درآمد کار روزبهروز سختتر خواهد شد. اگر چنین است، مردم هم باید صاحب ثروتی شوند که هوش مصنوعی و رباتها میسازند.
نه مردمی که کارشان به پرداخت مالیات و حمایت از شرکتها ختم میشود، بلکه کشوری که در آن شرکتی که من صاحبش هستم در جهان پول درمیآورد و سودش را به من و همسایههایم بازمیگرداند.
نه تقسیم مالیات، بلکه ساختن دارایی مردم با مالیات.
اگر هوش مصنوعی کار ما را انجام میدهد، پولی که آن هوش مصنوعی درمیآورد باید سهم ما باشد. اینکه آن روز زودتر برسد یا نه، به این بستگی دارد که چه کسبوکاری را آغاز کنیم.
خواندن متن اصلی (کرهای) →
اما همین تغییر میتواند فرصت هم باشد. به شرط آنکه صاحب پولی که هوش مصنوعی و رباتها درمیآورند، مردم باشند.
پیشنهاد من در چهار بند خلاصه میشود.
اول، وقتی سود شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی بیشتر شود، مالیاتشان هم بیشتر میشود.
دوم، با آن مالیات یک شرکت صادراتی جداگانه که مالکش مردماند تأسیس میشود.
سوم، تولید و بهرهبرداری به شرکتهای تخصصی سپرده میشود و از خارج پول درآورده میشود.
چهارم، آن سود دوباره سرمایهگذاری میشود و به مردم سود سهام پرداخت میشود.
نه تقسیم مالیات، بلکه ساختن دارایی مردم با مالیات. این هستهٔ این پیشنهاد است.
۱. شرکت صادراتیای که صاحبش مردماند
یک شخصیت حقوقی متعلق به مردم، چیزی مانند «شرکت ملی صنعت»، تأسیس میشود. سهام پایهٔ این شرکت بهطور برابر و مشترک به همهٔ شهروندان تعلق دارد.
این شرکت در حوزههایی که کره در آنها قوی است، کسبوکار صادراتی راه میاندازد.
صادرات نیمهرسانا و حافظهٔ مخصوص هوش مصنوعی
بهرهبرداری از مراکز دادهٔ هوش مصنوعی در خارج
صادرات خدمات پردازش هوش مصنوعی
زیرساخت مراکز داده مانند برق و سرمایش
صادرات هوش مصنوعی صنعتی و ربات
لازم نیست دولت همهٔ فناوریها را خودش توسعه دهد. تولید و بهرهبرداری فنی به شرکتهای تخصصیای سپرده میشود که آن را بهتر از همه انجام میدهند.
مالکیت از آنِ مردم، اداره از آنِ متخصصان.
خطوط تولید و مراکز داده، قراردادهای صادراتی به نام شرکت، و حقوق درآمدی که در قراردادهای واگذاری ذکر شده است. اینها پشتوانهٔ سهم مردم است.
۲. پول شروع از کجا تأمین میشود؟
محور پولی که مردم را صاحب میکند، مالیاتی است که شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی میپردازند. بخشی از سود شرکتهای بزرگی که از هوش مصنوعی و خودکارسازی سود کلانی میبرند بهعنوان مالیات گرفته میشود و این پول در شرکت ملی صنعت سرمایهگذاری میشود. این سهم سرمایه به سهام پایهای تبدیل میشود که بهطور برابر به همهٔ شهروندان تعلق دارد.
این سرمایه پول مجانی نیست. دارایی مشترک مردم است. اگر کسبوکار شکست بخورد، زیانش هم در نهایت بر دوش مردم میافتد. بنابراین پیش از سرمایهگذاری باید امکانپذیری کسبوکار بهدقت سنجیده شود و سقف سرمایهگذاری و معیارهای مدیریت زیان از قبل تعیین شود. نرخ مالیات هم باید با احتیاط و در حدی تعیین شود که به سرمایهگذاری و رقابتپذیری شرکتها آسیب نزند.
به شهروندانی که میخواهند سرمایهٔ بیشتری بگذارند، میتوان سهام سرمایهگذاری جداگانه پیشنهاد داد. اما حقوق و معیار سود سهام پایه که همهٔ شهروندان بهطور برابر دارند، و سهام سرمایهگذاری کسانی که پول بیشتری گذاشتهاند، جداگانه تعیین میشود. تنها در این صورت اصل «همه صاحبان برابرند» متزلزل نمیشود.
پول قرضی فقط وقتی به کار میرود که مبلغ کلانی یکجا لازم باشد، مثل مراکز داده یا تأسیسات تولید. وامهای تأمین مالی دولتی یا اوراق قرضهٔ پروژه مردم را صاحب نمیکنند. اینها بدهیهاییاند که اصل و سودشان باید از درآمد کسبوکار پرداخت شود. بنابراین بدهی فقط به تأمین مالی تأسیسات محدود میشود و پایهٔ مالکیت با سرمایهگذاری ساخته میشود.
۳. پرداخت مالیات و گرفتن پروژه بهشدت از هم جدا میشوند
اگر شرکتی که مالیات داده، کار شرکت ملی صنعت را به دست بگیرد، ممکن است بحث رانت پیش بیاید. پس اصل روشن میشود.
شرکت پیمانکار به این دلیل که مالیات داده، پروژه نمیگیرد. شرکتهایی که فناوری، قیمت و توان اجرایی دارند، از جمله سامسونگ الکترونیکس و اسکی هاینیکس، بر اساس معیارهای شفاف رقابت میکنند و شرکت ملی صنعت کارآمدترین مجری را برمیگزیند. پرداخت مالیات و گرفتن پروژه بهشدت از هم جدا هستند.
به شرکتهای برگزیده هزینهٔ عملیاتی و سود منصفانه تضمین میشود، اما عملکرد و مسئولیت در قرارداد به هم گره میخورد. و ساختار مالکیت، سود و زیان و محتوای قراردادهای واگذاری همگی در برابر مردم افشا میشود. صاحبی که بتواند دفاتر را ببیند، صاحب واقعی است.
سپردن اداره هم ریسک را از بین نمیبرد. استفاده از فناوری آزمودهشده بار توسعهٔ فناوری را کم میکند، اما سرمایهگذاری در تأسیسات جدید، یافتن بازار در خارج، هزینهٔ برق و نوسان قیمت محصولات همچنان ریسکهای تجاریای است که شرکت ملی صنعت باید بر دوش بکشد.
۴. سود سهام چگونه تقسیم میشود؟
ابتدا روشن کنیم «منبع سود سهام» چیست. نه فروش است و نه سود عملیاتی. پولی است که پس از پرداخت همهٔ هزینههای عملیاتی، کارمزد پیمانکاری، بهره و مالیات، و کنار گذاشتن سرمایهگذاری مجدد و ذخیرهٔ بحران، واقعاً تصمیم گرفته میشود تقسیم شود.
همهٔ شهروندان بهطور مشترک مالک سهام پایهاند. با این حال، سودهای اولیه میتواند به هدف بازتوزیع درآمد ابتدا به ۳۰ درصد کمدرآمدترین افراد پرداخت شود. این تفاوت گذاشتن در مالکیت نیست، بلکه تخصیص زودتر بازده دارایی مشترک مردم به گروههای نیازمند است. وقتی سود بزرگتر شود، سود پایه برای همهٔ شهروندان آغاز میشود و ۳۰ درصد پایین سود اضافی هم میگیرند.
فرض کنیم جمعیت حدود ۵۱٫۷ میلیون نفر است و سود ابتدا به ۳۰ درصد پایین، یعنی حدود ۱۵٫۵ میلیون نفر، داده میشود. بسته به منبع سالانهٔ سود، سهم هر نفر چنین است.
۱ تریلیون وون ← ماهانه حدود ۵٬۴۰۰ وون
۵ تریلیون وون ← ماهانه حدود ۲۷٬۰۰۰ وون
۱۰ تریلیون وون ← ماهانه حدود ۵۴٬۰۰۰ وون
۲۰ تریلیون وون ← ماهانه حدود ۱۰۸٬۰۰۰ وون
۳۰ تریلیون وون ← ماهانه حدود ۱۶۱٬۰۰۰ وون
برای اینکه به ۳۰ درصد پایین ماهانه ۱۰۰ هزار وون داده شود، سالانه حدود ۱۸٫۶ تریلیون وون منبع سود واقعی لازم است و برای ۳۰۰ هزار وون حدود ۵۵٫۸ تریلیون وون.
رسیدن به چنین سودی از همان ابتدا دشوار است. ساختن تأسیسات و یافتن مشتری در خارج زمان میبرد. اما هرچه کسبوکارها یکییکی جا بیفتند، سود بزرگتر میشود و دریافتکنندگان هم بیشتر میشوند. ساختاری که کوچک آغاز میشود اما پیوسته رشد میکند؛ این قدرت این پیشنهاد است.
۵. فراتر از هزینهٔ یکباره، به سوی داراییای که پیوسته درآمد دارد
استفاده از مالیات برای پرداختهای انتقالی فوری هم لازم است. حمایت نقدی از اقشار کمدرآمد زندگیشان را پایدار میکند و از راه مصرف به اقتصاد هم کمک میکند.
اما اگر بخشی از آن در کسبوکارهای مولد سرمایهگذاری شود، میتوان از هزینهٔ یکباره فراتر رفت و دارایی مشترک مردم را ساخت که در آینده هم درآمد ایجاد کند. البته ارزش این دارایی به موفقیت یا شکست کسبوکار بستگی دارد.
برای همین همهٔ سود تقسیم نمیشود. بخشی دوباره در گسترش تأسیسات و توسعهٔ فناوری سرمایهگذاری میشود و بخشی برای سالهای سخت ذخیره میشود. تنها در این صورت سود قطع نمیشود و شرکت هم به رشد ادامه میدهد.
سخن پایانی: در عصر هوش مصنوعی، همهٔ ما میتوانیم صاحب باشیم
در عصر هوش مصنوعی، حفظ زندگی تنها با درآمد کار روزبهروز سختتر خواهد شد. اگر چنین است، مردم هم باید صاحب ثروتی شوند که هوش مصنوعی و رباتها میسازند.
نه مردمی که کارشان به پرداخت مالیات و حمایت از شرکتها ختم میشود، بلکه کشوری که در آن شرکتی که من صاحبش هستم در جهان پول درمیآورد و سودش را به من و همسایههایم بازمیگرداند.
نه تقسیم مالیات، بلکه ساختن دارایی مردم با مالیات.
اگر هوش مصنوعی کار ما را انجام میدهد، پولی که آن هوش مصنوعی درمیآورد باید سهم ما باشد. اینکه آن روز زودتر برسد یا نه، به این بستگی دارد که چه کسبوکاری را آغاز کنیم.